«اگر فرض كنيم در سال 2000 مسيحى هستيم و بخواهيم بدانيم كه بزرگترين حادثه ربع اول قرن بيستم چه بوده است، متوجه خواهيم شد كه اين حادثه جنگ و يا انقلاب روسيه نبوده است بلكه همانا دگرگونى وضع زنان بوده است. تاريخ چنين تغيير تكان دهنده‏اى در مدتى به اين كوتاهى كمتر ديده است و خانه مقدس كه پايه نظم اجتماعى ما بود، شيوه زناشويى كه مانع شهوترانى و ناپايدارى وضع انسان بود، قانون اخلاقى پيچيده‏اى كه ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود، همه آشكارا در اين انتقال پرآشوبى كه همه رسوم و اشكال زندگى و تفكر ما را فرا گرفته است گرفتار گشته‏اند.».

اكنون نيز كه ما در ربع سوم قرن بيستم بسر مى‏بريم، ناله متفكران غربى از بهم‏

                        مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏19، ص: 45

خوردن نظم خانوادگى و سست شدن پايه ازدواج، از شانه خالى كردن جوانان از قبول مسؤوليت ازدواج، از منفور شدن مادرى، از كاهش علاقه پدر و مادر و بالأخص علاقه مادر نسبت به فرزندان، از ابتذال زن دنياى امروز و جانشين شدن هوسهاى سطحى به جاى عشق، از افزايش دائم التزايد طلاق، از زيادى سرسام‏آور فرزندان نامشروع، از نادرالوجود شدن وحدت و صميميت ميان زوجين، بيش از پيش به گوش مى‏رسد.

مستقل باشيم يا از غرب تقليد كنيم؟

موجب تأسف است كه گروهى از بى‏خبران مى‏پندارند مسائل مربوط به روابط خانوادگى نظير مسائل مربوط به راهنمايى، تاكسيرانى، اتوبوسرانى، لوله كشى و برق سالهاست كه در ميان اروپاييان به نحو احسن حل شده و اين ما هستيم كه عرضه و لياقت نداشته‏ايم و بايد هرچه زودتر از آنها تقليد و پيروى كنيم.

اين، پندار محض است. آنها از ما در اين مسائل بيچاره‏تر و گرفتارتر و فرياد فرزانگانشان بلندتر است. از مسائل مربوط به درس و تحصيل زن كه بگذريم، در ساير مسائل خيلى از ما گرفتارترند و از سعادت خانوادگى كمترى برخوردار مى‏باشند.

جبر تاريخ‏

بعضى ديگر تصور ديگرى دارند؛ تصور مى‏كنند كه سستى نظم خانوادگى و راه يافتن فساد در آن، معلول آزادى زن است و آزادى زن نتيجه قهرى زندگى صنعتى و پيشرفت علم و تمدن است؛ جبر تاريخ است و چاره‏اى نيست از اينكه به اين فساد و بى نظمى تن دهيم و از آن سعادت خانوادگى كه در قديم بود براى هميشه چشم بپوشيم.

اگر اينچنين فكر كنيم، بسيار سطحى و ناشيانه فكر كرده‏ايم. قبول دارم كه زندگى صنعتى خواه ناخواه بر روى روابط خانوادگى اثر گذاشته و مى‏گذارد ولى عامل عمده ازهم گسيختگى نظم خانوادگى در اروپا دو چيز ديگر است:

يكى رسوم و عادات و قوانين ظالمانه و جاهلانه‏اى كه قبل از اين قرن در ميان آنها در باره زن جارى و حاكم بوده است، تا آنجا كه زن براى اولين بار در قرن نوزدهم‏

                        مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏19، ص: 46

و اوايل قرن بيستم در اروپا داراى حق مالكيت شد.

ديگر اينكه كسانى كه به فكر اصلاح اوضاع و احوال زنان افتادند از همان راهى رفتند كه بعضى از مدعيان روشنفكرى امروز ما مى‏روند و مواد پيشنهادى چهل گانه يكى از مظاهر آن است؛ خواستند ابروى زن بيچاره را اصلاح كنند، چشمش را كور كردند.

بيش از آن كه زندگى صنعتى مسؤول اين آشفتگى و بى‏نظمى باشد، آن قوانين قديم متقدمان اروپا و اصلاحات جديد متجددانشان مسؤول است. لهذا براى ما مردم مسلمان مشرق زمين هيچ ضرورت اجتناب ناپذيرى نيست كه از هر راهى كه آنها رفته‏اند برويم و در هر منجلابى كه آنها فرو رفته‏اند فرو رويم. ما بايد به زندگى غربى، هوشيارانه بنگريم. ضمن استفاده و اقتباس علوم و صنايع و تكنيك و پاره‏اى مقررات اجتماعى قابل تحسين و تقليد آنها بايد از اخذ و تقليد رسوم و عادات و قوانينى كه براى خود آنها هزاران بدبختى به وجود آورده است- كه تغيير قوانين مدنى ايران و روابط خانوادگى و تطبيق آن با قوانين اروپايى يكى از آنهاست- پرهيز نماييم.

ما و قانون اساسى‏

2. صرف نظر از اينكه اين پيشنهادها خانمان برانداز و مخالف مقتضيات روانى، طبيعى و اجتماعى است- چنانكه بعداً توضيح داده خواهد شد- از نظر انطباق با قانون اساسى چه فكرى شده است؟ از طرفى قانون اساسى تصريح مى‏كند هر قانونى كه مخالف قوانين اسلامى باشد «قانونيت» ندارد و قابل طرح در مجلسين نيست. از طرف ديگر، بيشتر مواد اين پيشنهادها مخالف صريح قانون اسلام است. آيا خود مغرب زمينى‏ها كه غربزدگان ما اينچنين كوركورانه از آنها پيروى مى‏كنند قانون اساسى كشورشان را اين‏طور بازيچه قرار مى‏دهند؟.

صرف نظر از مذهب، خود قانون اساسى هر كشورى براى افراد آن كشور مقدس است. قانون اساسى ايران نيز مورد احترام قاطبه ملت ايران است. آيا با سمينارهاى كذايى و چاپ كوپن و قيام و قعود نمايندگان مى‏توان قانون اساسى را زير پا گذاشت؟

عواطف مذهبى جامعه ايرانى‏

3. از معايب پيشنهادها و از مخالفت صريح آنها با قانون اساسى چشم مى‏پوشيم.

                        مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏19، ص: 47

هر چيز را اگر انكار كنيم، اين قابل انكار نيست كه الآن هم نيرومندترين عاطفه‏اى كه بر روحيه ملت ايران حكومت مى‏كند عاطفه مذهبى اسلامى است. بگذريم از عده بسيار معدودى كه قيد همه چيز را زده‏اند و از هر بى‏بندوبارى و هرج و مرج طرفدارى مى‏كنند، اكثريت قريب به اتفاق اين مردم پابند مقررات مذهبى مى‏باشند.

تحصيل و درس خواندگى برخلاف پيش بينى‏هايى كه از طرف عده‏اى مى‏شد، نتوانست ميان اين ملت و اسلام جدايى بيندازد. برعكس، با اينكه تبليغات مذهبى صحيح كم است و بعلاوه تبليغات استعمارى ضد مذهب زياد است، درس خواندگان و تحصيل كردگان به نحو روزافزونى به سوى اسلام گرايش پيدا كرده‏اند.

اكنون مى‏پرسم اين قوانين با اين زمينه روانى كه خواه ناخواه وجود دارد چگونه سازگار مى‏شود؟ يعنى وقتى قانون عرف مطابقه با حكم صريح شرع اسلام نداشته باشد چگونه نتيجه‏اى گرفته مى‏شود؟.

فرض كنيد زنى در اثر اختلافها و عصبانيتها به محكمه رجوع كرد و عليرغم رضاى شوهر حكم طلاقش صادر شد و سپس به عقد ازدواج مرد ديگرى درآمد. اين زن و شوهر جديد در عين اينكه خود را به حكم قانون عرف زن و شوهر مى‏دانند، در عمق وجدان مذهبى خود، خود را اجنبى و بيگانه و آميزش خود را نامشروع و فرزندان خود را زنازاده و خود را از نظر مذهبى مستحق اعدام مى‏دانند.

در اين حال فكر كنيد چه وضع ناراحت كننده‏اى از نظر روانى براى آنها پيش خواهد آمد، دوستان و خويشاوندان مذهبى آنها با چه چشمى به آنها و فرزندان آنها نگاه خواهند كرد؟ ما كه نمى‏توانيم با تغيير و وضع قانون وجدان مذهبى مردم را تغيير بدهيم. متأسفانه يا خوشبختانه وجدان اكثريت قريب به اتفاق اين مردم از عاطفه مذهبى فارغ نيست.

شما اگر متخصص حقوقى و روانى از خارج بياوريد و مشاوره كنيد و بگوييد ما چنين قوانينى مى‏خواهيم وضع كنيم اما زمينه روانى اكثريت مردم ما اين است و اين، ببينيد آيا در همچو زمينه‏اى نظر موافق خواهد داد؟ آيا نخواهد گفت اين كار هزاران ناراحتيهاى روحى و اجتماعى توليد مى‏كند؟.

مقايسه اين گونه قوانين با قوانين جزايى از لحاظ ميزان آثار سوئى كه به بار مى‏آورد بسيار غلط است. تفاوت ميان آنها از زمين تا آسمان است. ضربه‏اى كه از ناحيه تغيير و تعطيل قوانين جزايى وارد مى‏شود متوجه اجتماع است و فقط افراد

                        مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏19، ص: 48

منحرف را جرى مى‏كند اما قوانين مربوط به روابط زوجين و اولاد، به زندگى خصوصى و فردى افراد مربوط است و مستقيماً با عاطفه مذهبى شخصى هر فرد در جنگ است. اين گونه قوانين يا در اثر نفوذ مذهب و غلبه وجدان، بى اثر و بلاعمل مى‏ماند و خواه ناخواه ناراحتيهايى كه اين گونه قوانين ايجاد مى‏كند موجب خواهد شد كه اين قوانين رسماً لغو گردد و يا پس از كشمكش روانى جانكاهى نيروى مذهبى را تضعيف مى‏كند.

                       مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى    ج‏19    49    بخش اول: خواستگارى و نامزدى .....  ص : 49

مشكل جهانى روابط خانوادگى‏

1. مشكل روابط خانوادگى در عصر ما نه آنچنان سهل و ساده است كه بتوان با پركردن كوپن از طرف پسران و دختران يا تشكيل سمينارهايى از نوع سمينارهايى كه ديديم و شنيديم كه در چه سطح فكرى است، آن را حل كرد و نه مخصوص كشور و مملكت ماست و نه ديگران آن را حل كرده‏اند و يا مدعى حل واقعى آن هستند.

ويل دورانت فيلسوف و نويسنده معروف تاريخ تمدن مى‏گويد:

 «اگر فرض كنيم در سال 2000 مسيحى هستيم و بخواهيم بدانيم كه بزرگترين حادثه ربع اول قرن بيستم چه بوده است، متوجه خواهيم شد كه اين حادثه جنگ و يا انقلاب روسيه نبوده است بلكه همانا دگرگونى وضع زنان بوده است. تاريخ چنين تغيير تكان دهنده‏اى در مدتى به اين كوتاهى كمتر ديده است و خانه مقدس كه پايه نظم اجتماعى ما بود، شيوه زناشويى كه مانع شهوترانى و ناپايدارى وضع انسان بود، قانون اخلاقى پيچيده‏اى كه ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود، همه آشكارا در اين انتقال پرآشوبى كه همه رسوم و اشكال زندگى و تفكر ما را فرا گرفته است گرفتار گشته‏اند.».

اكنون نيز كه ما در ربع سوم قرن بيستم بسر مى‏بريم، ناله متفكران غربى از بهم‏

                        مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏19، ص: 45

خوردن نظم خانوادگى و سست شدن پايه ازدواج، از شانه خالى كردن جوانان از قبول مسؤوليت ازدواج، از منفور شدن مادرى، از كاهش علاقه پدر و مادر و بالأخص علاقه مادر نسبت به فرزندان، از ابتذال زن دنياى امروز و جانشين شدن هوسهاى سطحى به جاى عشق، از افزايش دائم التزايد طلاق، از زيادى سرسام‏آور فرزندان نامشروع، از نادرالوجود شدن وحدت و صميميت ميان زوجين، بيش از پيش به گوش مى‏رسد.

مستقل باشيم يا از غرب تقليد كنيم؟

موجب تأسف است كه گروهى از بى‏خبران مى‏پندارند مسائل مربوط به روابط خانوادگى نظير مسائل مربوط به راهنمايى، تاكسيرانى، اتوبوسرانى، لوله كشى و برق سالهاست كه در ميان اروپاييان به نحو احسن حل شده و اين ما هستيم كه عرضه و لياقت نداشته‏ايم و بايد هرچه زودتر از آنها تقليد و پيروى كنيم.

اين، پندار محض است. آنها از ما در اين مسائل بيچاره‏تر و گرفتارتر و فرياد فرزانگانشان بلندتر است. از مسائل مربوط به درس و تحصيل زن كه بگذريم، در ساير مسائل خيلى از ما گرفتارترند و از سعادت خانوادگى كمترى برخوردار مى‏باشند.

جبر تاريخ‏

بعضى ديگر تصور ديگرى دارند؛ تصور مى‏كنند كه سستى نظم خانوادگى و راه يافتن فساد در آن، معلول آزادى زن است و آزادى زن نتيجه قهرى زندگى صنعتى و پيشرفت علم و تمدن است؛ جبر تاريخ است و چاره‏اى نيست از اينكه به اين فساد و بى نظمى تن دهيم و از آن سعادت خانوادگى كه در قديم بود براى هميشه چشم بپوشيم.

اگر اينچنين فكر كنيم، بسيار سطحى و ناشيانه فكر كرده‏ايم. قبول دارم كه زندگى صنعتى خواه ناخواه بر روى روابط خانوادگى اثر گذاشته و مى‏گذارد ولى عامل عمده ازهم گسيختگى نظم خانوادگى در اروپا دو چيز ديگر است:

يكى رسوم و عادات و قوانين ظالمانه و جاهلانه‏اى كه قبل از اين قرن در ميان آنها در باره زن جارى و حاكم بوده است، تا آنجا كه زن براى اولين بار در قرن نوزدهم‏

                        مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏19، ص: 46

و اوايل قرن بيستم در اروپا داراى حق مالكيت شد.

ديگر اينكه كسانى كه به فكر اصلاح اوضاع و احوال زنان افتادند از همان راهى رفتند كه بعضى از مدعيان روشنفكرى امروز ما مى‏روند و مواد پيشنهادى چهل گانه يكى از مظاهر آن است؛ خواستند ابروى زن بيچاره را اصلاح كنند، چشمش را كور كردند.

بيش از آن كه زندگى صنعتى مسؤول اين آشفتگى و بى‏نظمى باشد، آن قوانين قديم متقدمان اروپا و اصلاحات جديد متجددانشان مسؤول است. لهذا براى ما مردم مسلمان مشرق زمين هيچ ضرورت اجتناب ناپذيرى نيست كه از هر راهى كه آنها رفته‏اند برويم و در هر منجلابى كه آنها فرو رفته‏اند فرو رويم. ما بايد به زندگى غربى، هوشيارانه بنگريم. ضمن استفاده و اقتباس علوم و صنايع و تكنيك و پاره‏اى مقررات اجتماعى قابل تحسين و تقليد آنها بايد از اخذ و تقليد رسوم و عادات و قوانينى كه براى خود آنها هزاران بدبختى به وجود آورده است- كه تغيير قوانين مدنى ايران و روابط خانوادگى و تطبيق آن با قوانين اروپايى يكى از آنهاست- پرهيز نماييم.

ما و قانون اساسى‏

2. صرف نظر از اينكه اين پيشنهادها خانمان برانداز و مخالف مقتضيات روانى، طبيعى و اجتماعى است- چنانكه بعداً توضيح داده خواهد شد- از نظر انطباق با قانون اساسى چه فكرى شده است؟ از طرفى قانون اساسى تصريح مى‏كند هر قانونى كه مخالف قوانين اسلامى باشد «قانونيت» ندارد و قابل طرح در مجلسين نيست. از طرف ديگر، بيشتر مواد اين پيشنهادها مخالف صريح قانون اسلام است. آيا خود مغرب زمينى‏ها كه غربزدگان ما اينچنين كوركورانه از آنها پيروى مى‏كنند قانون اساسى كشورشان را اين‏طور بازيچه قرار مى‏دهند؟.

صرف نظر از مذهب، خود قانون اساسى هر كشورى براى افراد آن كشور مقدس است. قانون اساسى ايران نيز مورد احترام قاطبه ملت ايران است. آيا با سمينارهاى كذايى و چاپ كوپن و قيام و قعود نمايندگان مى‏توان قانون اساسى را زير پا گذاشت؟

عواطف مذهبى جامعه ايرانى‏

3. از معايب پيشنهادها و از مخالفت صريح آنها با قانون اساسى چشم مى‏پوشيم.

                        مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏19، ص: 47

هر چيز را اگر انكار كنيم، اين قابل انكار نيست كه الآن هم نيرومندترين عاطفه‏اى كه بر روحيه ملت ايران حكومت مى‏كند عاطفه مذهبى اسلامى است. بگذريم از عده بسيار معدودى كه قيد همه چيز را زده‏اند و از هر بى‏بندوبارى و هرج و مرج طرفدارى مى‏كنند، اكثريت قريب به اتفاق اين مردم پابند مقررات مذهبى مى‏باشند.

تحصيل و درس خواندگى برخلاف پيش بينى‏هايى كه از طرف عده‏اى مى‏شد، نتوانست ميان اين ملت و اسلام جدايى بيندازد. برعكس، با اينكه تبليغات مذهبى صحيح كم است و بعلاوه تبليغات استعمارى ضد مذهب زياد است، درس خواندگان و تحصيل كردگان به نحو روزافزونى به سوى اسلام گرايش پيدا كرده‏اند.

اكنون مى‏پرسم اين قوانين با اين زمينه روانى كه خواه ناخواه وجود دارد چگونه سازگار مى‏شود؟ يعنى وقتى قانون عرف مطابقه با حكم صريح شرع اسلام نداشته باشد چگونه نتيجه‏اى گرفته مى‏شود؟.

فرض كنيد زنى در اثر اختلافها و عصبانيتها به محكمه رجوع كرد و عليرغم رضاى شوهر حكم طلاقش صادر شد و سپس به عقد ازدواج مرد ديگرى درآمد. اين زن و شوهر جديد در عين اينكه خود را به حكم قانون عرف زن و شوهر مى‏دانند، در عمق وجدان مذهبى خود، خود را اجنبى و بيگانه و آميزش خود را نامشروع و فرزندان خود را زنازاده و خود را از نظر مذهبى مستحق اعدام مى‏دانند.

در اين حال فكر كنيد چه وضع ناراحت كننده‏اى از نظر روانى براى آنها پيش خواهد آمد، دوستان و خويشاوندان مذهبى آنها با چه چشمى به آنها و فرزندان آنها نگاه خواهند كرد؟ ما كه نمى‏توانيم با تغيير و وضع قانون وجدان مذهبى مردم را تغيير بدهيم. متأسفانه يا خوشبختانه وجدان اكثريت قريب به اتفاق اين مردم از عاطفه مذهبى فارغ نيست.

شما اگر متخصص حقوقى و روانى از خارج بياوريد و مشاوره كنيد و بگوييد ما چنين قوانينى مى‏خواهيم وضع كنيم اما زمينه روانى اكثريت مردم ما اين است و اين، ببينيد آيا در همچو زمينه‏اى نظر موافق خواهد داد؟ آيا نخواهد گفت اين كار هزاران ناراحتيهاى روحى و اجتماعى توليد مى‏كند؟.

مقايسه اين گونه قوانين با قوانين جزايى از لحاظ ميزان آثار سوئى كه به بار مى‏آورد بسيار غلط است. تفاوت ميان آنها از زمين تا آسمان است. ضربه‏اى كه از ناحيه تغيير و تعطيل قوانين جزايى وارد مى‏شود متوجه اجتماع است و فقط افراد

                        مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏19، ص: 48

منحرف را جرى مى‏كند اما قوانين مربوط به روابط زوجين و اولاد، به زندگى خصوصى و فردى افراد مربوط است و مستقيماً با عاطفه مذهبى شخصى هر فرد در جنگ است. اين گونه قوانين يا در اثر نفوذ مذهب و غلبه وجدان، بى اثر و بلاعمل مى‏ماند و خواه ناخواه ناراحتيهايى كه اين گونه قوانين ايجاد مى‏كند موجب خواهد شد كه اين قوانين رسماً لغو گردد و يا پس از كشمكش روانى جانكاهى نيروى مذهبى را تضعيف مى‏كند.

بسم الله الرحمن الرحيم

بخش اول: خواستگارى و نامزدى‏

* آيا خواستگارى مرد از زن اهانت به زن است؟.

* غريزه مرد طلب و نياز است و غريزه زن جلوه و ناز.

* مرد خريدار وصال زن است نه رقبه او.

* رسم خواستگارى مرد از زن يك تدبير بسيار عاقلانه و ظريفانه است كه براى حفظ احترام و حيثيت زن به كار رفته است.

* اشتباه نويسنده «چهل ماده در قانون مدنى»

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: